<p class='article-text'>دبي ـ مشعل العباس<br>واصلت القطاعات العقارية التجارية في دبي تسجيل مؤشرات نمو قوية خلال الربع الثالث من عام 2026، مدفوعة بالطلب على المساحات المكتبية والمستودعات الصناعية واللوجستية، إلى جانب مستويات الإشغال المرتفعة في مراكز التسوق، وفق تقرير «فاليوسترات» (ValuStrat) لمراجعة السوق العقارية في دبي خلال الربع الثالث 2026.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير عن أن القيم الرأسمالية للمكاتب في الإمارة تضاعفت نحو 3 مرات خلال السنوات الخمس الماضية، فيما ارتفعت أسعار المستودعات اللوجستية حوالي 20 % على أساس سنوي، واقتربت قيمتها من ضعف مستوياتها المسجلة مطلع عام 2021، وفي قطاع التجزئة، بلغت معدلات إشغال الأصول التجارية التابعة لشركة إعمار 98 %، مقابل 97 % لدى ماجد الفطيم، ما يعكس استمرار الطلب على المساحات التجارية في الوجهات الرئيسية.</p><p class='article-text'><b>أداء قوي للمكاتب</b></p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن القيم الرأسمالية للمكاتب في دبي ارتفعت بنسبة 9.7 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، وبنسبة 1.9 % مقارنة بالربع الثاني، ليرتفع مؤشر «فاليوسترات» لأسعار المكاتب إلى مستوى قياسي بلغ 304.6 نقاط، مقابل 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط القيمة الرأسمالية للمكاتب في دبي نحو 2.325 درهماً للقدم المربع، وهو مستوى يعكس تضاعف الأسعار نحو 3 مرات خلال 5 سنوات.</p><p class='article-text'>وتصدرت منطقة داون تاون دبي المناطق المكتبية الرئيسية من حيث متوسط القيم الرأسمالية، مسجلة 4.925 درهماً للقدم المربع، تلتها منطقة مركز دبي المالي العالمي بمتوسط 4.467 درهماً للقدم المربع. <br>وسجلت البرشا هايتس متوسطاً بلغ 1.521 درهماً للقدم المربع، لتوفر خيارات سعرية متنوعة للشركات والمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>«الخليج التجاري» تتصدر النمو</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى النمو السنوي للأسعار، تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق المكتبية الرئيسية بارتفاع قدره 10.7 %، تلتها منطقة مركز دبي المالي العالمي بنسبة 10.3 %، ثم البرشا هايتس بنسبة 9.9 %.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت القيم الرأسمالية للمكاتب في أبراج بحيرات جميرا بنسبة 6.8 %، وفي داون تاون دبي بنسبة 5.9 %، بما يعكس اتساع نطاق النمو ليشمل مختلف مراكز الأعمال الرئيسية في الإمارة.<br>وأظهر التقرير استمرار الطلب على المكاتب من فئتي «A» و«B»، ولا سيما المساحات التي تسلم دون تشطيبات داخلية، حيث ارتفعت قيم مكاتب الفئة «B» من هذا النوع بنسبة 9.2 % سنوياً، مقابل 8.9 % لمكاتب الفئة «A».</p><p class='article-text'><b>مبيعات مكاتب</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التداولات، سجلت دبي 401 صفقة بيع لمكاتب جاهزة خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة فصلية بلغت 46.4 %.<br>وارتفع متوسط السعر الفعلي للمكاتب المباعة إلى مستوى قياسي عند 2.117 درهماً للقدم المربع، بنمو سنوي قدره 20.7%، وزيادة فصلية بلغت 3.5 %.</p><p class='article-text'>واستحوذت منطقة الخليج التجاري على 44.2 % من إجمالي عدد صفقات المكاتب خلال الربع الثالث، تلتها أبراج بحيرات جميرا بنسبة 35.3 %، ثم البرشا هايتس بنسبة 6.3 %.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط مساحة المكاتب المباعة في الخليج التجاري نحو 1.200 قدم مربة، مقابل 1.322 قدماً مربعاً في أبراج بحيرات جميرا، و1.860 قدماً مربعاً في البرشا هايتس.</p><p class='article-text'><b>مخزون المكاتب</b></p><p class='article-text'>وفي جانب المعروض، قدر التقرير إجمالي مخزون المكاتب في دبي بنحو 104 ملايين قدم مربع، بنهاية الربع الثالث من عام 2026.<br>وبحسب تقديرات المطورين، جرى إنجاز نحو 1.45 مليون قدم مربع من المساحات المكتبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع توقعات بإضافة نحو 226.8 ألف قدم مربع أخرى خلال الربع الأخير.</p><p class='article-text'>وتشمل المشاريع الجديدة إطلاق مركز دبي للسلع المتعددة مشروعي «ون أبتاون بليس» و«تو أبتاون بليس»، اللذين يوفران أكثر من 560 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية من الفئة «A»، مع استهداف إنجازهما خلال الربع الأول من عام 2028.</p><p class='article-text'>كما أعلنت دبي كوميرسيتي توسعة للمرحلة الثانية بقيمة 1.8 مليار درهم، تتضمن إضافة أكثر من 979 ألف قدم مربع من المساحات المكتبية ضمن مناطق الأعمال والخدمات اللوجستية والمرافق الاجتماعية، على مرحلتين مستهدفتين خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'><b>المستودعات تواصل الزخم</b></p><p class='article-text'>وفي القطاع الصناعي واللوجستي، كشف التقرير عن ارتفاع القيم الرأسمالية للمستودعات في دبي بنسبة 19.6 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، وبنسبة 7.1 % مقارنة بالربع السابق.</p><p class='article-text'>ووصل مؤشر «فاليوسترات» للقيم الرأسمالية للعقارات الصناعية واللوجستية إلى 199.6 نقطة، مقارنة بمستوى أساس يبلغ 100 نقطة في الربع الأول من عام 2021، ما يعني اقتراب قيمتها من الضعف خلال خمس سنوات.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط القيمة الرأسمالية للمستودع اللوجستي النموذجي نحو 399 درهماً للقدم المربع، ويعكس هذا الأداء الطلب المتواصل على المساحات الصناعية واللوجستية، بالتوازي مع توسع أنشطة التجارة الإلكترونية، وارتفاع أهمية مرافق التخزين والتوزيع ضمن سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><b>القوز في الصدارة</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى المناطق الصناعية، سجلت القوز أعلى معدل نمو سنوي في القيم الرأسمالية للمستودعات، بنسبة بلغت 54.3%، تلتها القصيص بنمو قدره 32.9 %.<br>وسجلت الإيجارات المطلوبة للمستودعات الصناعية واللوجستية ارتفاعاً متوسطه 2.8 % خلال الربع الثالث من عام 2026، لتتراوح بين 28 و95 درهماً للقدم المربع سنوياً، بحسب الموقع والمواصفات.</p><p class='article-text'><b>التجزئة.. إشغالات مرتفعة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التجزئة، أظهرت بيانات «فاليوسترات» استمرار مستويات الإشغال المرتفعة في مراكز التسوق الرئيسية بدبي، مدعومة بجاذبية الوجهات التجارية الكبرى وتنوع أنشطتها.<br>وبلغت نسبة إشغال الأصول التجارية التابعة لشركة إعمار 98 % خلال النصف الأول من عام 2026، فيما حققت عمليات مراكز التسوق التابعة للشركة إيرادات بلغت 3.5 مليارات درهم، بنمو سنوي قدره 9 %.</p><p class='article-text'>واستقطبت مراكز التسوق التابعة لإعمار أكثر من 87.3 مليون زيارة خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعكس الحجم الكبير للحركة التجارية في وجهات الشركة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سجلت الأصول التجارية التابعة لمجموعة ماجد الفطيم معدل إشغال بلغ 97 % خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما حققت المجموعة نمواً 11 % في إيرادات المبيعات الرقمية على أساس سنوي، لتشكل المبيعات عبر الإنترنت 17 % من إجمالي إيرادات التجزئة، في مؤشر على تنامي التكامل بين المتاجر التقليدية وقنوات التسوق الرقمية.</p><p class='article-text'><b>مشاريع تجارية جديدة</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد المعروض التجاري، رصد التقرير مجموعة من المشاريع الجديدة التي تعزز تنوع مرافق التسوق والخدمات في المجتمعات السكنية بدبي.</p><p class='article-text'>ومن أبرزها مشروع «فيرست أفينيو مول جميرا»، الذي اكتملت أعمال تشييده، ويوفر نحو 150 ألف قدم مربع من المساحات التجارية والترفيهية موزعة على ثلاثة طوابق، مع تركيز على المطاعم والأنشطة المرتبطة بأسلوب الحياة.</p><p class='article-text'>كما شهدت منطقة ند الشبا غاردنز بدء الافتتاح المرحلي لوجهة «ذا غراند» التابعة لشركة شمال القابضة اعتباراً من أغسطس 2026، بعدما جرى تأجير مساحاتها بالكامل قبل الافتتاح.</p><p class='article-text'>وفي منطقة «ذا فيلا»، اكتملت أعمال إنشاء مشروع «لو مريم مول» الذي تطوره مجموعة «كي مافنز»، ويوفر نحو 124 ألف قدم مربع من المساحات التجارية والترفيهية، ويضم متاجر ومطاعم عائلية ومرافق للعافية ومساحات خارجية منسقة. وتعكس هذه المشاريع توجهاً نحو تطوير مراكز تسوق مجتمعية متكاملة، تجمع بين الخدمات اليومية والمطاعم والأنشطة الترفيهية، بما يلبي احتياجات السكان في المناطق العمرانية الجديدة.</p>

بدعم قوة الطلب على المساحات المكتبية والمستودعات الصناعية واللوجستية ومراكز التسوق

المكاتب والمستودعات والتجزئة تقود نمو العقارات التجارية في دبي

<p class='article-text'>سموه:<br>خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل المناطق الاقتصادية <br>الارتقاء بدور المناطق بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي<br>توظيف الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي لصياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية <br>محمد الزرعوني: <br>نسعى إلى توظيف خبرات دبي لتطوير معايير وحلول ترتقي بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها عالمياً <br>أهداف المركز: <br>•المركز يعزز تنافسية المناطق الاقتصادية ويدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات النوعية<br>•مبادرة استراتيجية لتطوير السياسات والمعايير ودعم النمو المستدام وتعزيز الحوار حول توجهات المناطق الحرة <br>•يستهدف توحيد التصنيفات والمعايير وتوافر البيانات والأبحاث لدعم القرارات الاستثمارية<br>•مرجعية معرفية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بما يخدم الإمارات والعالم<br>•يرتكز على مجالات تشمل البحث والابتكار والبيانات والتحليلات والاستشارات والمعايير والشراكات<br>•يدعم الحكومات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والاستشارية ويعزز فرص الاستثمار والتعاون الدولي<br> <br></p><p class='article-text'>اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية، الذي سيعمل تحت مظلة «دييز»، في مبادرة نوعية، تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي. <br>ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق، ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.<br>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل، يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي». <br>وأضاف سموه: «نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية، التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية».<br>وتابع سموه: «تمتلك سلطة «دييز»، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية، وتدعم نموها على المدى الطويل».<br>وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل«إكس»: «اعتمدنا استراتيجية إنشاء «المركز العالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بهدف تعزيز دور دبي في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، وتوظيف خبراتها في دعم الأبحاث وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز التعاون الدولي».<br>وأضاف سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل العمل على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام».<br>ريادة اقتصادية عالمية<br>ويأتي المركز في إطار توجهات «دييز» لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي. <br>ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي، من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة، وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتهدف «دييز» من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً، تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم، تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز، والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية. <br>من جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة «دييز» في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة». <br>وأضاف الزرعوني: «سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام». <br>مرجعية دولية متخصصة<br>وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة، تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات، وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.<br>وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة، تواكب احتياجاتها المتنامية. <br>وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.<br>منظومة خدمات متكاملة<br>وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية، تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة، التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها. <br>وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية، تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.<br>أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات، كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. <br>وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية، ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية، كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.<br>شراكات استراتيجية دولية<br>وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً. <br>وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.<br>وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية، وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته، وتعزيز تأثيره.<br>وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية، والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.<br>ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل، تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</p>

اعتمد استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز»

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة"، اتفاقية شراكة مع شركة "أتليه فيتا - Atelier Vita Maroc" في المملكة المغربية، تهدف إلى تطوير وتنظيم وإدارة معرض متخصص في مجال طب الأسنان بمدينة الدار البيضاء، بما يدعم تبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون في قطاع المعارض الطبية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة "إيدك دبي" بصفته ضيف الشرف في الدورة الـ24 من المؤتمر الدولي والإفريقي لطب الأسنان، الذي تنظمه الجمعية المغربية للوقاية من أمراض الفم والأسنان "AMPBD" حالياً بمدينة مراكش المغربية، وذلك في خطوة تعكس توجه "إيدك دبي" نحو توسيع نطاق حضوره الدولي وتعزيز شراكاته مع الجهات المتخصصة في الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية كل من طارق عبدالسلام المدني عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمعارض والتجارب في "اندكس القابضة"، وعماد بن جلون رئيس "أتليه فيتا" وذلك بحضور سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس "إيدك دبي" والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان "GSDA"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طارق عبدالسلام المدني: تمثل شراكتنا مع "أتليه فيتا" خطوة إستراتيجية في التوسع الدولي لـ "إيدك دبي" ، حيث ننظر إلى المملكة المغربية باعتبارها نقطة ارتكاز تربط الأسواق الأفريقية بالدول الناطقة بالفرنسية، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون التجاري والعلمي والاستثماري ، ونسعى إلى تأسيس مركز إقليمي لصناعة طب الأسنان في مدينة الدار البيضاء ، يسهم في تنشيط حركة التجارة، وتسهيل دخول الأسواق، وخلق فرص اقتصادية تتجاوز الحدود الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن "إيدك دبي" تجاوز دوره كمنصة عالمية للمعارض والمؤتمرات، ليصبح مرجعاً دولياً في صناعة المؤتمرات العلمية المتخصصة، ونموذجاً تستلهم منه كبرى الفعاليات العالمية خبراتها في التنظيم، وتطوير المحتوى العلمي، وبناء الشراكات الدولية، منوهاً إلى أن هذه المكانة لم تأت من حجم الحدث فحسب، بل من قدرته على الجمع بين المعرفة العلمية والفرص الاقتصادية والتأثير الفعلي في مستقبل القطاع ، حيث ننطلق اليوم من هذه المكانة لنوسع أثر "إيدك دبي" عالمياً، ونحوّل خبراته المتراكمة إلى فرص وشراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظم مؤتمر ومعرض "إيدك دبي" سنوياً من قبل "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، العضو في "اندكس القابضة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الشراكة إلى تكامل الخبرات والإمكانات لدى الطرفين ، إذ توظف "اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض" خبرتها في تنظيم وإدارة وتسويق المؤتمرات والمعارض المتخصصة، إلى جانب شبكة علاقاتها وقواعد بياناتها وشبكاتها التسويقية الدولية، فيما تسهم "أتليه فيتا" بخبرتها في السوق المغربي وعلاقاتها المحلية وإمكاناتها التشغيلية واللوجستية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتيح هذه الخطوة فرصاً لتطوير التعاون في قطاع المعارض المتخصصة، والاستفادة من الخبرات المحلية والدولية للطرفين في استقطاب العارضين وتطوير الفعاليات، بما يدعم توسيع نطاق المشاركة والتواصل بين المؤسسات والشركات العاملة في قطاع طب الأسنان.</div></p>

دبي تقود صناعة المعارض عالمياً في المؤتمر الدولي والإفريقي لطب الأسنان بمراكش

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية الذي سيعمل تحت مظلة "دييز"، في مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المركز في إطار توجّهات "دييز" لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف "دييز" من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2114263870692823515&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2114263870692823515"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة اقتصادية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة ، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: "تمتلك سلطة "دييز"، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية وتدعم نموها على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة "دييز" في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يُسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرجعية دولية متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة تواكب احتياجاتها المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات، فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية. كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات استراتيجية دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته وتعزيز تأثيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</div></p>

أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"

من طائرتين مستأجرتين إلى أسطول يضم 292 طائرة وشبكة تصل إلى 154 وجهة

«طيران الإمارات».. 41 عاماً من دبي إلى صدارة الطيران العالمي

<p class='article-text'>عززت الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ريادة إمارة دبي العالمية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة، مستقطبة 3000 شركة من 60 دولة.</p><p class='article-text'>واستضاف الحدث، الذي اختتمت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، 13 جناحا دوليا من مختلف أرجاء العالم، من بينها جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة بلجيكا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، والجمهورية التركية، وجمهورية التشيك، وجمهورية كوريا، توزعت على قاعة الشيخ راشد، وقاعات الشيخ سعيد 1 و 2 و 3، وقاعة الشيخ مكتوم، وقاعتي أرينا 1 و 2، والقاعات من 1 إلى 8، وسط حضور 60 مؤسسة راعية و23 من الشركاء والجمعيات الداعمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، أن المعرض يواصل زخمه بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله". وأوضح معاليه أن المعرض يعمل على تعزيز تنويع الاقتصاد ونموه وتوطيد الشراكات العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، انسجاما مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ليوفر منصة عالمية تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الأسرع نموا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن الذكية بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا واخضرارا ومرونة.</p><h2>مشاركة دولية</h2><p class='article-text'>ودعمت هذه المشاركة الدولية الكبيرة النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من 2026، حيث سجلت 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%، في حين حققت الصادرات غير النفطية رقما قياسيا جديدا بلغ 452.8 مليار درهم، وسط حفاظ الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 138.4 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 107.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأشاد سعادة الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بأهمية تعزيز مرونة الموارد عالميا مع استعداد الدولة للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية المشاركة في المعرض تسهم في ترجمة الزخم السياسي إلى واقع صناعي، في حين أكد سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة أن مشاركة بلاده تعكس الشراكة المتينة القائمة على الثقة المتبادلة وتخلق فرصا جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وبين سعادة ريك فان دروجنبروك، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، أن المعرض أصبح ملتقى مهما يجمع الخبرات البلجيكية والإماراتية لتحويل الابتكار إلى شراكات ملموسة في تقنيات المياه والبيئة، بينما أوضح السيد سلجوق أوزجان، القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، أن مشاركة الشركات التركية تؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون في البنية التحتية المستدامة وتوسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة.</p><h2>التكنولوجيا الصينية</h2><p class='article-text'>ولفت ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة (MIE)، الجهة المنظمة للجناح الصيني، إلى أن الشراكة الإستراتيجية للمجموعة على مدار 15 عاما جعلت المعرض البوابة المفضلة لشركات التكنولوجيا الصينية، فيما أكد الدكتور أبهاي سينها، المدير العام لمجلس ترويج صادرات الخدمات الهندي، أن قطاع الخدمات البيئية في بلاده يمتلك الإمكانيات لخدمة الأسواق العالمية من خلال الجناح الهندي، في حين أشار ليبور كوبيلكا، مدير الجناح الوطني التشيكي في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، إلى أن شركات بلاده تمتلك خبرات وقدرات هندسية متقدمة وتوفر حلولا يمكن تكييفها مع احتياجات مشاريع المنطقة مما يسهل على الشركاء التعرف إلى التقنيات الأنسب.</p>

"ويتيكس 2026" يعزز ريادة دبي في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة

<p class='article-text'>يُعدّ مانسا موسى، حاكم إمبراطورية مالي خلال القرن الرابع عشر، أحد أبرز المرشحين للقب أغنى رجل في التاريخ، بعدما جمع بين السيطرة على موارد الذهب الهائلة، والنفوذ التجاري الواسع، ورعاية العلم والعمران في غرب إفريقيا، في حقبة شهدت ازدهارا اقتصاديا وثقافيا لافتا.</p><p class='article-text'>وحكم مانسا موسى، المعروف أيضا باسم كانغا موسى، إمبراطورية مالي بين عامي 1312 و1337، مستفيدا من موقعها الاستراتيجي وثرواتها الطبيعية وشبكات التجارة التي ربطت إفريقيا جنوب الصحراء بشمال القارة والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>الذهب والملح.. سر الثروة والنفوذ</p><p class='article-text'>استندت قوة الإمبراطورية إلى موارد الذهب، ولا سيما في مناطق بامبوك وبوريه، إلى جانب السيطرة على طرق تجارية مهمة ومناجم الملح الصحراوية، ومن بينها تغازة.</p><p class='article-text'>وكان الذهب مطلوبا على نطاق واسع لسك العملات وتلبية احتياجات الأسواق، فيما مثّل الملح سلعة أساسية لحفظ الأغذية والتبادل التجاري.</p><p class='article-text'>وساعد هذا المزيج من الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي على ترسيخ مكانة مالي بوصفها قوة اقتصادية بارزة في العصور الوسطى، ومنح حاكمها نفوذا تجاوز حدود إمبراطوريته.</p><p class='article-text'>رحلة الحج التي عرّفت العالم بثروته</p><p class='article-text'>اكتسب مانسا موسى شهرة واسعة عام 1324، عندما انطلق في رحلة الحج إلى مكة المكرمة ضمن موكب ضخم ضم جنودا وخدما وأفرادا من حاشيته، إلى جانب قافلة من الجمال المحمّلة بالذهب.</p><p class='article-text'>وخلال مروره بالقاهرة، قدّم الذهب بسخاء، في واقعة ارتبطت في المصادر التاريخية بانخفاض قيمة المعدن النفيس واضطراب أسعاره في الأسواق المحلية.</p><p class='article-text'> وأسهمت الروايات المتداولة عن الرحلة في ترسيخ صورته حاكما يمتلك ثروة استثنائية، حتى أصبح اسمه حاضرا في الذاكرة التاريخية خارج إفريقيا.</p><p class='article-text'>كما ظهر مانسا موسى في الأطلس الكتالوني الشهير الذي أُنجز عام 1375، جالسا على عرش ويحمل قطعة من الذهب، في تصوير يعكس المكانة التي اكتسبها في الخيال الأوروبي خلال العصور الوسطى.</p><p class='article-text'>تمبكتو.. من مركز تجاري إلى منارة للعلم</p><p class='article-text'>لم تقتصر إنجازات مانسا موسى على توسيع نفوذ الإمبراطورية الاقتصادي، بل امتدت إلى دعم العمران والثقافة والتعليم، فقد شجّع استقدام العلماء والمهندسين المعماريين، وأسهمت رعايته في تعزيز مكانة تمبكتو بوصفها مركزا فكريا مهما في غرب إفريقيا.</p><p class='article-text'>وبرزت المدينة بفضل مساجدها ومؤسساتها التعليمية ومكتباتها، فيما ارتبط اسمها بحركة علمية نشطة استقطبت طلابا وباحثين من مناطق مختلفة من العالم الإسلامي، ومن أبرز معالمها مسجد جينغريبر، الذي يُعد من الشواهد المعمارية التاريخية البارزة في المدينة.</p><p class='article-text'>ثروة يصعب قياسها بمعايير العصر الحديث</p><p class='article-text'>ورغم شيوع وصف مانسا موسى بأنه أغنى رجل في التاريخ، فإن تحديد قيمة ثروته بدقة يظل أمرا بالغ الصعوبة، بسبب اختلاف طبيعة الاقتصاد في عصره عن الاقتصادات الحديثة، وغياب بيانات مالية تسمح بإجراء مقارنة موثوقة مع ثروات الأثرياء المعاصرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تظل تجربته شاهدا على الدور المحوري الذي أدّته إفريقيا في الاقتصاد العالمي خلال العصور الوسطى، وعلى قدرة الثروة التجارية على دعم العمران والمعرفة وصناعة النفوذ الحضاري.</p><p class='article-text'>وبين الذهب الذي صنع شهرته، والمدن والمؤسسات التي ارتبطت بعصره، بقي مانسا موسى شخصية تاريخية تتجاوز قصتها حدود الثراء، لتروي فصلا بارزا من تاريخ إمبراطورية مالي وازدهار غرب إفريقيا.</p>

من قلب إفريقيا.. قصة أغنى رجل في التاريخ

<p class='article-text'><br>نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، النسخة الرابعة من «ملتقى ومعرض رواد الأعمال»، بمشاركة 623 رائد أعمال.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى مشاركة 18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في تقديم الحلول المالية والتقنية والفنية، بما يتيح لرواد الأعمال التعرف إلى الخدمات والأدوات التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم، وتحسين كفاءة عملياتهم، ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتضمّن البرنامج 20 ورشة عمل، توزعت على 4 قاعات متخصصة، وركزت على نقل المعرفة، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب بحث فرص توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية.<br></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يمثل منصة عملية لربط رواد الأعمال بالشركات المشاركة، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى الحلول والخدمات التي تقدمها، وبناء علاقات مهنية وشراكات يمكن أن تسهم في تطوير مشاريعهم وتسريع نموها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود الشركات ضمن الملتقى يمنح أصحاب المشاريع فرصة للتواصل المباشر مع الجهات المتخصصة، واستكشاف احتياجاتهم من الحلول المالية والتقنية والفنية، والتعرف إلى الإمكانات المتاحة لتطوير أعمالهم، بما يعزز استفادتهم من الخبرات والخدمات التي يوفرها القطاع الخاص، ويساعدهم على الانتقال بمشاريعهم إلى مراحل أكثر تقدماً واستدامة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: استهدف الملتقى كذلك تشجيع الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال والانخراط في القطاع الخاص، من خلال تعريفهم بفرص تأسيس المشاريع وتطويرها، وإبراز ما توفره بيئة الأعمال من أدوات وحلول يمكن الاستفادة منها لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التواصل مع الشركات المشاركة يتيح لرواد الأعمال الاطلاع على متطلبات السوق، والتعرف إلى الخدمات التي تدعم انطلاقة مشاريعهم، وتعزز فرص نجاحها.<br></p><p class='article-text'>وأكد النقبي مواصلة الدائرة جهودها لتوفير الدعم لرواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، والاستفادة من الحلول الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وأنظمة الدفع المتقدمة، لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يعكس تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى، توجه الدائرة نحو تعزيز التواصل بين رواد الأعمال ومقدمي الخدمات والشركات، بحيث لا يقتصر الحدث على عرض الحلول واستعراض التجارب، بل يمتد إلى بناء علاقات عمل تتيح لأصحاب المشاريع الاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطوير نماذج أعمالهم، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والتوسع.<br></p><p class='article-text'>حلول متكاملة <br>وأوضحت شريفة محمد مسؤولة جناح «نون» في الملتقى، أن مشاركة الشركة تستهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل دخولهم إلى التجارة الإلكترونية والتوسع في أسواقها، من خلال باقة من الحوافز، تشمل تخفيض العمولات وتكاليف الخدمات اللوجستية طوال فترة التعاقد، إلى جانب توفير خدمات استلام المنتجات وتخزينها وتسليمها للعملاء.</p><p class='article-text'>وأضافت: تتيح الشركة عملية التسجيل الفوري للمشاريع خلال الملتقى، وتوفر برامج تدريبية وإشرافاً على الأنشطة التسويقية، فضلاً عن دعم الحسابات، وتعزيز حضورها التسويقي، بما يساعد أصحاب المشاريع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيرة إلى أن الحوافز تشمل أيضاً استرداد 2 % من قيمة أرباح المبيعات في نهاية العام، بهدف تشجيع رواد الأعمال، واستقطاب المزيد من الشباب إلى القطاع الخاص، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتنامية في التجارة الإلكترونية.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد فتحي مدير فرع رأس الخيمة في شركة «كلاود سبيس»، أن الشركة توفر مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال، من خلال فروعها في دولة الإمارات والسعودية، بما يمنح أصحاب المشاريع خيارات مرنة لممارسة أنشطتهم، والاستفادة من بيئات عمل مجهزة تدعم نمو أعمالهم.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود هذه المساحات داخل المراكز التجارية، يعزز فرص التواصل مع الشركات ورواد الأعمال، ويوفر بيئة ملائمة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، مؤكداً أن توفير مساحات عمل مرنة، يسهم في تسهيل انطلاق المشاريع، وتقليل الأعباء المرتبطة بتأسيس المكاتب المستقلة، مع إتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال للتوسع تدريجياً، ومواكبة احتياجات أنشطتهم التجارية.<br></p><p class='article-text'>وأكد إلياس منجه مسؤول المبيعات في شركة «باكمان»، أن الملتقى يوفر منصة مباشرة للتواصل مع رواد الأعمال، والتعريف بالحلول التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم وتطوير عملياتهم التجارية، مشيراً إلى أن الشركة تقدم خدمات تشمل إنشاء المواقع الإلكترونية، وربطها ببوابات الدفع الإلكتروني، وشركات توصيل المنتجات إلى العملاء.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد طلفاح مدير العلاقات العامة في مركز الجزيرة للأعمال، أن المركز يركز على تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير المكاتب وقاعات المؤتمرات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة التجارية في رأس الخيمة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخدمات تشمل المساعدة في استكمال متطلبات التراخيص التجارية لدى الجهات المختصة، وحجز الاسم التجاري، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتأسيس النشاط، ضمن باقات تمتد لعام قابلة للتجديد، مؤكداً أن هذا النموذج يتيح لرواد الأعمال الاستفادة من خدمات تأسيسية ومرافق عمل ضمن إطار متكامل، بما يخفف التحديات الإدارية والتشغيلية في المراحل الأولى، ويمنحهم فرصة أكبر للتركيز على تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع قائمة وقابلة للنمو.</p>

18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في ملتقى رواد الأعمال برأس الخيمة

<p class='article-text'><b>جهاد أزعور لـ«البيان»:</b><br><b>الإمارات حولت التحديات الإقليمية إلى فرص للنمو<br>مرونة الاقتصاد الإماراتي وتعافي الصادرات يدعمان قفزة النمو<br>تنويع التجارة والاستثمار في التكنولوجيا يعززان آفاق اقتصاد الإمارات<br>الإمارات الأكثر جاهزية لاقتناص مكاسب الذكاء الاصطناعي في المنطقة<br>منافذ بديلة وصادرات متعافية.. عوامل تدفع اقتصاد الإمارات نحو نمو قوي</b><br></p><p class='article-text'>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب استمرار مستويات أسعار النفط عند معدلات أعلى مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة مطلع عام 2026، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتعزيز مرونة الاقتصاد ستسهم في دعم التعافي وتخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن الإمارات تتمتع بقدرة عالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتكيف مع تداعياتها، مستفيدة من تجربتها السابقة في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومن مرونة القطاعين النفطي وغير النفطي، فضلاً عن الاستثمارات المتقدمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي، في حال استمرار وتيرة الاستثمار في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي. <br>تعافي القطاع النفطي</p><p class='article-text'>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 وجهود الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل تقوم على عودة تدريجية للإنتاج والصادرات النفطية، مع بقاء مستويات الأسعار أعلى من التقديرات التي كانت قائمة في بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات الإنتاج والتصدير التي كان عليها قبل الحرب تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لتسارع النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات خلال العام المقبل، إلى جانب الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة لحماية اقتصادها المحلي والحد من تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اتخذت، منذ بداية الحرب، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطنين والمقيمين من انعكاسات الأزمة، والمحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><b>تنويع منافذ التجارة</b></p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن هذه الإجراءات شملت العمل على إيجاد منافذ بديلة وتحويل جزء من حركة التجارة في القطاعين النفطي وغير النفطي إلى مسارات أخرى، بما يضمن استمرار انسياب البضائع والخدمات ويخفف من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تنويع منافذ التصدير وإيجاد معابر تجارية جديدة من شأنهما تقليص مستويات المخاطر التي تواجه الإمارات ودول الخليج، وتعزيز قدرتها على المحافظة على حركة التجارة وتدفق الإمدادات في ظل التحديات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الخطوات أسهمت في التخفيف من انعكاسات الأزمة وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية تدريجياً، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الحالية ستشكل أحد العوامل المهمة في دعم عودة النمو خلال عام 2027.</p><p class='article-text'><b>مرونة الاقتصاد</b></p><p class='article-text'>وأشار أزعور إلى أن الإمارات أثبتت خلال الأزمات السابقة قدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تداعياتها بفاعلية، مستشهداً بتجربة جائحة «كوفيد 19»، حين طورت الدولة مجموعة من الآليات لدعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قدرة القطاعين النفطي وغير النفطي على التكيف السريع مع الظروف الاستثنائية ساعدت آنذاك على تسريع وتيرة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة الحالية ستكون لها انعكاساتها على اقتصاد الإمارات، إلا أن سرعة تجاوز الصراع والعودة إلى الاستقرار ستؤدي دوراً مهماً في الحد من تداعياته وتسهيل عملية التعافي.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بآفاق الذكاء الاصطناعي، أكد أزعور أن هذا القطاع يُعد من أسرع القطاعات نمواً من حيث وتيرة الاستثمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن الدول التي استثمرت بصورة كبيرة في تطوير قدراتها في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات بنحو 0.5 نقطة مئوية سنوياً، بما يعزز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تُعد من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى حجم استثماراتها في هذا المجال، وتطور بنيتها التحتية، وتوافر الخبرات البشرية، إلى جانب قدراتها في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اجتماع هذه المقومات يمنح الدولة فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد القائم على التقنيات المتقدمة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أحد أكثر القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره على المدى الطويل.</p>

الذكاء الاصطناعي يعزز نمو اقتصاد الدولة 0.5% سنوياً

«النقد الدولي»: الإمارات تقود التعافي الإقليمي بنمو 7.7% في 2027

<p class='article-text'>أعلن مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في دورته الرابعة عشرة، المقرر انعقادها يومي 16 و17 نوفمبر المقبل في أبتاون دبي، عن مشاركة إيزابيل شتراوس - كان، المسؤولة السابقة في البنك الدولي وبنك فرنسا، متحدثة رئيسية، فيما يلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الكلمة الرئيسية الافتتاحية للمؤتمر.</p><p class='article-text'>وينظم مركز دبي للسلع المتعددة المؤتمر تحت شعار "إعادة تشكيل أسواق المعادن الثمينة العالمية"، بمشاركة مسؤولين وصنّاع سياسات وقادة في قطاع المعادن الثمينة ومستثمرين، لمناقشة تأثير التطورات الجيوسياسية والتحولات التجارية واستراتيجيات إدارة احتياطيات البنوك المركزية والتقنيات المالية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتتمتع شتراوس-كان بخبرة تزيد على 20 عاماً في أعمال البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية، وشغلت سابقاً منصب مديرة إدارة عمليات الأسواق في بنك فرنسا، حيث أشرفت على احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية وعمليات السياسة النقدية، كما تولت إدارة برنامج الشراكة للاستشارات وإدارة الاحتياطيات التابع لخزانة البنك الدولي. وتشغل حالياً عضوية مجلس إدارة رابطة سوق لندن للسبائك بصفتها عضواً غير تنفيذي.</p><p class='article-text'>وتشارك وزارة التجارة الخارجية في المؤتمر بصفتها شريكاً استراتيجياً، ويلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الكلمة الافتتاحية حول التحولات في التجارة الدولية ودور دولة الإمارات في الربط بين الأسواق العالمية.</p><h2>دور الذهب</h2><p class='article-text'>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن خبرة شتراوس-كان في البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية تثري نقاشات المؤتمر، في ظل إعادة تقييم دور الذهب في النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن أسواق المعادن الثمينة تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية وتحوّل الممرات التجارية واستمرار الطلب من البنوك المركزية.</p><h2>النقد الدولي</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت إيزابيل شتراوس-كان إن الذهب لا يزال يؤدي دوراً رئيسياً في النظام النقدي الدولي، لا سيما مع إعادة البنوك المركزية تقييم استراتيجيات احتياطياتها استجابة للتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية بحث قضايا السيولة والشفافية والبنية التحتية للأسواق والعلاقة بين أسواق المعادن الفعلية والمالية.</p><p class='article-text'>وتضم قائمة المتحدثين ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، ولويس ماريشال، المستشار الأول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة آسيا هاوس، وعيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات.</p><p class='article-text'>وتنطلق أعمال المؤتمر بورشة متخصصة في قطاع التعدين يوم 16 نوفمبر، فيما يُعقد البرنامج الرئيسي يوم 17 نوفمبر، ويتناول دور الذهب في النظام المالي الدولي، والممرات التجارية الجديدة، والملكية الرقمية، والتمويل، والبنية التحتية لتوثيق منشأ المعادن وإمكان تتبعها.</p>

مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يستضيف شتراوس-كان والزيودي متحدثين رئيسيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً ومحركاً رئيساً في مسيرة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'>وتشكل القمة منبراً عالمياً لتسليط الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسيرة بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة الأسس القوية التي تشكل دعائم النهج التنموي للدولة، ومن أبرزها التنوع والريادة في الاقتصاد الجديد، وتوسيع آفاق وفرص قطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل الاقتصاد الأخضر من توجه بيئي إلى قطاع اقتصادي استثماري يعتمد على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم. وتدعم القمة أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، من خلال ترجمة مستهدفات الاستدامة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبنية التحتية والنقل المستدام، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة الموارد ومواكبة الطلب المتنامي، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي. إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، وتتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية واعدة. ونتطلع إلى أن تسهم القمة في بناء شراكات فاعلة تدعم تنفيذ المشروعات وتبني التقنيات الحديثة، وتحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الجهود الدولية لتحقيق تحول أخضر مستدام».</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تعكس المشاركة في الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إيمان دولة الإمارات الراسخ بالفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون قائم على المعرفة، ومدعوم ببنية تحتية مستدامة ومصادر طاقة متجددة. وقد أصبح هذا التحول اليوم محركاً رئيساً لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتوفير وظائف نوعية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم بشكل مباشر مع أهدافنا الوطنية لتنويع الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، طموحاتنا للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في تحويل النماذج الناجحة والمجربة إلى واقع اقتصادي وتجاري مستدام، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع شركائنا حول العالم في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».</p><h2>تعهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يدخل الاقتصاد الأخضر اليوم مرحلة جديدة، لا تقاس فيها الطموحات بحجم التعهدات، بل بقدرتنا على توسيع الحلول التي أثبتت جدواها وتحويلها إلى استثمارات وأسواق وفرص تنموية ذات أثر ملموس. وهذا هو جوهر شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، حيث تقدم دولة الإمارات نموذجاً يربط بين العمل المناخي والتنافسية الاقتصادية، ويضع الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والاقتصاد الدائري، وصون الطبيعة وكفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة تنموية متكاملة تدعم مرونة الاقتصاد والمجتمع. وتتمثل أولويتنا في تسريع انتقال الابتكارات من المختبرات والمنصات التجريبية إلى تطبيقات واسعة النطاق، من خلال سياسات محفزة، وجهود تدعم الحلول القابلة للتوسع، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لرفع كفاءة القرار والتنفيذ. ومن خلال جمعها لصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين، تسهم القمة في تحويل الخبرات الوطنية والدولية إلى نماذج تعاون قابلة للتطبيق في أسواق متعددة، بما يسرع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة وصموداً في وجه المتغيرات، ويحقق قيمة متوازنة للإنسان والبيئة والاقتصاد».</div></p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على زخم النمو في القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية في آن واحد. وقد أسهم تركيز الدولة على الابتكار والاستدامة والبحوث والاستثمارات النوعية والرصد الدقيق للمتغيرات العالمية في تصدّر دولة الإمارات للمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، ومنها المركز الخامس عالمياً من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، وذلك وفق التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشكلت القطاعات غير النفطية في 2025 نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، مما يعكس انفتاح الدولة على استثمار الفرص التي تحملها القطاعات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية، لتعزيز ريادتها العالمية في مجال التحول الأخضر والحياد الكربوني، وضمان مواصلة النمو المستدام، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لتصدير التجربة الريادية لدولة الإمارات في مجال التحول الأخضر والاستثمار المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية. </div></p>

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

<p class='article-text'><br>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7 % في عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب افتراض مستويات أسعار أعلى مقارنة بالتوقعات الصادرة في بداية عام 2026.<br>«جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي».<br>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات النمو الاقتصادي وخطط الإمارات لتحقيق صفر اعتماد على مضيق هرمز: إن الدولة اتخذت منذ بداية الحرب العديد من الإجراءات لحماية المواطنين والاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة، بما في ذلك تنويع منافذ التجارة والتصدير وتحويل جزء من الحركة التجارية بعيداً عن المضيق، لضمان انسيابية السلع والخدمات.<br>وأوضح أن تحويل جزء من حركة التجارة إلى مسارات بديلة أسهم في تخفيف الاعتماد على مضيق هرمز وتنشيط الحركة التجارية، مشيراً إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الاقتصاد المحلي وتعزيز التحوط المالي في مواجهة تداعيات الأزمة.<br>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات إنتاج وتصدير أعلى تشكل ركيزة أساسية لتوقعات النمو في عام 2027، فيما يسهم تنويع منافذ التصدير وضمان انسيابية حركة البضائع في الحد من المخاطر وتعزيز قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات الإقليمية.</p>

جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد لـ«البيان»:

"النقد الدولي": 7.7 % نمو اقتصاد الإمارات عام 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وذلك في مكتب سموه بدبي، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وونغ إلى دولة الإمارات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377744.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم برئيس وزراء سنغافورة، مؤكداً عمق علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والحرص المشترك على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بما يعكس الرؤى الطموحة لقيادتيهما، ويخدم المصالح المتبادلة، ويسهم في تحقيق تطلعات الشعبين الصديقين نحو مزيد من التقدم والازدهار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة، وترسيخ نهجها القائم على الانفتاح والتعاون البنّاء، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، والتجارة، وتبادل المعرفة والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تعد دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة نموذجين عالميين لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه، ولا توقف طموحه الحدود، كما تلتقي دبي وسنغافورة في فلسفة النجاح وحرية الاقتصاد، والقدرة الفذّة على خلق الفرص وتحقيق النجاحات والإنجازات».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377746.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «رحّبنا بمعالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، وناقشنا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الاقتصادية العالمية، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار والتجارة وتبادل المعرفة والخبرات، وعبر علاقاتنا الراسخة سنحقّق المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا الصديقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب العلاقات الإماراتية السنغافورية أهمية خاصة في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات اقتصادية وتنافسية متقدمة، وتجارب رائدة في تطوير بيئات الأعمال واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب اهتمامهما المشترك بالابتكار والتكنولوجيا الحديثة وتنمية القطاعات المستقبلية، بما يوفر قاعدة قوية لتطوير التعاون بين المؤسسات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي وسنغافورة بوصفهما مركزين عالميين للتجارة والمال والأعمال، يتمتعان بموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وشبكات واسعة من العلاقات الاقتصادية الدولية، ما يعزز دورهما في ربط الأسواق وتيسير حركة التجارة وتدفقات رؤوس الأموال، ويدعم فرص التكامل في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والاقتصاد الرقمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/22/5377747.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة تطوراً مستمراً، لا سيما منذ إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة في عام 2019، والتي أرست إطاراً أوسع للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعززت فرص الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتبادلة لتحقيق الأهداف التنموية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة بوزارة الخارجية، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، والدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية سنغافورة، إضافة إلى الوفد المرافق لرئيس وزراء جمهورية سنغافورة.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات وسنغافورة نموذجان لاقتصاد لا تحدّ الجغرافيا نموّه ولا توقف الحدود طموحه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حريصون على الاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية لدعم التنمية المستدامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنحقق عبر علاقاتنا الراسخة المزيد من النجاحات التي تخدم مستقبل بلدينا وشعبينا</div></p>

بحث ولورانس وونغ سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية

مكتوم بن محمد: دبي وسنغافورة تلتقيان في فلسفة النجاح

<h2>عهود الرومي:</h2><h2>تمكين جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المستقبلية بمرونة</h2><h2>خلفان بلهول:</h2><h2>الإمارات نموذج عالمي رائد في النهج الاستباقي لصناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><br><br><br>اختتمت الخميس، أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2027».<br>وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.<br>وشكّلت الاجتماعات منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، بما يدعم تحويل الرؤى الاستشرافية إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام في مسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</p><h2>صناعة الغد</h2><p class='article-text'><br>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: «نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات. وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة».<br>وأضافت معاليها: «ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات. ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة. إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم. فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار».<br>وقالت: «هذا عصر جديد يستدعي تمكين جيل جديد من القادة الذين يستشرفون المستقبل ويواجهون المتغيرات بالمرونة والقدرة على التكيّف»، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تفتح فصلاً جديداً في علاقة دولة الإمارات الممتدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل شراكة تقوم على التزام مشترك بصناعة مستقبل أفضل.<br>وأضافت أن «طموحنا لهذا الاجتماع هو تقديم إسهام مؤثر من دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأن تضيف الاجتماعات قيمة مستدامة، من خلال توفير منصة عالمية يلتقي فيها قادة من أجيال وقطاعات ودول مختلفة، ليتعلم بعضهم من بعض ويعملوا معاً».<br>وأكدت معاليها أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى مبادرات عملية، وقالت: «نريد للرؤى التي طُرحت عبر منصة الاجتماعات أن تسهم في تشكيل الحوار العالمي الأوسع، وبناءً على ذلك، سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي قريباً التقرير العالمي لآفاق المستقبل، بالشراكة مع دولة الإمارات».<br>وشددت معالي عهود الرومي على أهمية تطوير القدرات والمهارات لتمكين أجيال الغد من تصميم المستقبل من خلال شراكات ومبادرات وفعاليات عالمية مثل الاجتماعات السنوية، وقالت: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا هي أن نتيح لهم مزيداً من الفرص».</p><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><br>من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026: إن «استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي ما تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل. ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي». <br>وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: «أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي. واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا «الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام». <br>وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسية خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل؛ الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي. <br>وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وقال: «نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم بالربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً».</p><h2>تنظيم متميز</h2><p class='article-text'><br>في سياق متصل، أعرب سيباستيان بوكوب العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن شكره لدولة الإمارات وفريق عمل حكومة الإمارات على الدعم المتميز في تنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدبي، مؤكداً أن الاجتماعات ربط بين الأجيال والجغرافيات والرؤى، وشكلّـت مساحة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن الحوار في عالم اليوم لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة. وختم بالقول: «نحن هنا لتصميم المستقبل معاً، لأن المستقبل لا يُنتظر بل علينا أن نتعاون لصناعته».</p><h2>مبادرات عالمية</h2><p class='article-text'><br>وشهدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إطلاق مبادرات عالمية واستراتيجية أبرزها المركز العالمي لفرص المستقبل الأول من نوعه عالمياً، كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحويل الفرص الواعدة إلى سياسات وتشريعات ومشاريع ومبادرات، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي المساعد، المبادرة المشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف من «صُناع التغيير العالميين» في 150 دولة ومدينة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتوسيع استخداماتها لتحسين جودة الحياة في مدن المستقبل. <br>كما سجلت الاجتماعات إطلاق تحالف أجيال المستقبل، الذي يضم كبرى الشركات العالمية والإماراتية، في منصة هادفة لدعم وبناء الجيل القادم من المواهب، وتمكينه من صناعة الفرص الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، ضمن مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مسارات استباقية تطور الفرص وتتبنى المرونة في صناعة القرار المستقبلي.<br>وتميزت الاجتماعات السنوية بدبي بالإعلان عن قائمة «فيوتشر 20»، التي تضم 20 من أبرز القيادات العالمية الشابة تحت سن 30 عاماً، الذين يقودون التغيير وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات، وتنظيم اجتماعات مجتمع صناع المستقبل العالميين الهادفة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مؤثرة مستلهمة من نموذج دبي، ومبادرة «دبي الأفعال».<br>كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن النتائج الأولية لمسح «نبض الشباب»، الذي أعده مجتمع صناع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورصد آراء أكثر من 11 ألف شاب وشابة من 134 دولة و433 مدينة، ضمن 5 مؤشرات رئيسية شملت: التفاؤل البنّاء، والفرص، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في القيادة، والاستدامة في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل.<br>وتوزعت الجلسات ومختبرات الفرص المستقبلية والتجارب المتخصصة على ستة محاور شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.<br>وناقش المشاركون في الاجتماعات مواضيع الحوكمة المرنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القرار، والمرونة الاقتصادية، ومستقبل التجارة الدولية، والتكامل بين القيادات ذات الخبرة وقيادات المستقبل. كما شارك الحضور في سلسلة من جلسات «لقاء مع قيادي» وورش «حلقات قيادية». وضم برنامج الاجتماعات فعاليات وأنشطة متنوعة شارك فيها «مجتمع القيادات العالمية الشابة»، إلى جانب «صُنّاع التغيير العالميين» و«المبتكرين الاجتماعيين».</p>

اختتمت أعمالها بمشاركة 700 قائد وخبير من 100 دولة

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تستشرف التحولات المقبلة

<p class='article-text'>المناطق الحرة منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية<br></p><p class='article-text'>عززت 3 مناطق حرة إماراتية حضورها في خريطة الاستثمار العالمي، بعدما حجزت مواقع متقدمة ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة في العالم 2026»، الصادر عن «إف دي آي إنتليجنس»، التابعة لمجموعة «فاينانشال تايمز». وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني عالمياً، تلتها المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في المركز الخامس، فيما حلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر ثامنة، في نتائج تبرز تنوع المقومات التي تستند إليها الإمارات في جذب الاستثمارات وتطوير بيئة الأعمال.<br>ولم يقتصر التميز الإماراتي على الترتيب العام؛ إذ فازت واحة دبي للسيليكون بلقب أفضل منطقة حرة معرفية في العالم، وتصدرت تصنيف الجاهزية لتبني الذكاء الاصطناعي، بينما جاءت جافزا في المركز الثاني عالمياً في الفئة الأخيرة، وحصلت على تقدير في مجال خدمات ما بعد تأسيس الشركات، أما مدينة مصدر، فحلت وصيفةً للواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية.<br>وتأتي النتائج في وقت تتزايد فيه أهمية المناطق الحرة بوصفها منصات لاستقطاب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية والخدمية، في ظل التحولات التي تشهدها التجارة الدولية وسلاسل الإمداد. ولم تعد المنافسة تقتصر على الحوافز الضريبية والموقع الجغرافي، بل باتت تشمل كفاءة البنية التحتية، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوافر الكفاءات والتمويل، والقدرة على توظيف التقنيات المتقدمة في تحسين الخدمات والإنتاجية.<br> المعرفة والابتكار <br>وجاءت واحة دبي للسيليكون في المركز الثاني ضمن التصنيف العام، بعدما نالت تقديراً واسعاً من لجنة التحكيم بفضل إنجازاتها وحزمة الحوافز التي تقدمها للمستثمرين، فضلاً عن تميزها في استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتعكس صدارة الواحة في فئة المناطق الحرة المعرفية توجهاً متنامياً نحو استقطاب الشركات العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية والبرمجيات وتقنية المعلومات والأنشطة المرتبطة بالبحث والتطوير. وتكتسب هذه القطاعات أهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج الأعمال ورفع الكفاءة التشغيلية.<br>وتستفيد الواحة من منظومة تستهدف تهيئة بيئة ملائمة لنمو الشركات، من خلال البنية التحتية المتخصصة والتسهيلات الاستثمارية وإمكانات الوصول إلى التمويل. كما تعزز هذه المقومات قدرتها على استقطاب الشركات التي تحتاج إلى بيئة تجمع بين الخدمات المتقدمة والموارد التقنية والفرص المتاحة لتطوير الأعمال.<br>ويشير التقرير إلى أن نجاح الواحة في التصنيف العام ارتبط أيضاً بإنجازاتها الأخيرة وحزمة الحوافز التي توفرها، وهي عوامل أسهمت في تعزيز موقعها بين أبرز المناطق الحرة على مستوى العالم.<br> تطوير الخدمات<br>ومثّل توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية أحد أبرز محاور التميز الإماراتي في التصنيف، بعدما تصدرت واحة دبي للسيليكون قائمة المناطق الحرة الأكثر جاهزية لتبني هذه التقنيات، وحلت جافزا في المركز الثاني عالمياً.<br>وسلط التقرير الضوء على استضافة واحة دبي للسيليكون أول شبكة تجارية في الإمارات لتوصيل الطلبات بواسطة الطائرات المسيّرة خارج نطاق الرؤية المباشرة. وتعتمد الشبكة على الذكاء الاصطناعي في تخطيط المسارات وإدارة أسطول الطائرات، بما يتيح توصيل الأغذية والأجهزة الطبية يومياً داخل مجتمع الواحة، حتى في الظروف الجوية الصحراوية القاسية.<br>ولا تقتصر التطبيقات التقنية في الواحة على خدمات التوصيل، بل تشمل أنظمة ذكية لإدارة المباني والطاقة، إلى جانب خدمات للمستثمرين تستند إلى تحليل البيانات. ويعكس هذا التوجه اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا من الأنشطة المتخصصة إلى إدارة المرافق وتطوير الخدمات اليومية.<br>وفي جافزا، تبرز التطبيقات الرقمية في تسهيل التعاملات وتحسين تجربة العملاء. ويعد المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جافي» إحدى الأدوات المستخدمة في تقديم الدعم للمتعاملين، إلى جانب منصة «دبي التجارية» التي توفر نافذة رقمية موحدة لإنجاز المعاملات وتقديم المستندات والطلبات.<br>وتساعد المنصة في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والجمارك والتصاريح والخدمات اللوجستية، بما يدعم كفاءة العمليات في المنطقة الحرة. ووفقاً لتقرير «إف دي آي إنتليجنس»، أسهمت المنصة في توفير أكثر من 21 مليون دولار من تكاليف الطباعة والورق.<br>وتبرز هذه التطبيقات أهمية الرقمنة في تعزيز تنافسية المناطق الحرة، ليس فقط من خلال تبني تقنيات جديدة، بل عبر توظيفها لمعالجة احتياجات فعلية لدى الشركات والمستثمرين، وتقليل الأعباء الإدارية وتسهيل إنجاز المعاملات.<br> قوة لوجستية <br>وحافظت المنطقة الحرة لجبل علي على وجودها ضمن قائمة أفضل 10 مناطق حرة في العالم، بعدما احتلت المركز الخامس، مواصلةً حضورها في القائمة منذ عام 2023، كما نالت تقديراً من لجنة التحكيم عن أدائها في تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، إلى جانب خدمات ما بعد تأسيس الشركات.<br>وتأسست جافزا عام 1985، وتعد من الركائز الرئيسية للمنظومة الصناعية والتجارية واللوجستية في دبي. وهي المنطقة الحرة الرئيسية التابعة لمجموعة «دي بي ورلد»، المشغلة العالمية للموانئ والخدمات اللوجستية.<br>وتستند مكانة المنطقة إلى دورها في خدمة الشركات الصناعية والتجارية واللوجستية، في بيئة تتطلب تكاملاً بين العمليات التجارية والنقل والخدمات المرتبطة بحركة البضائع. كما يمثل تطوير الخدمات الرقمية أحد العوامل الداعمة لقدرتها على تلبية احتياجات الشركات الدولية وتسهيل أعمالها.<br>ولم يقتصر تقدير جافزا في جوائز هذا العام على التكنولوجيا؛ فقد حظيت أيضاً بإشادة في مجال متابعة احتياجات الشركات بعد تأسيس أعمالها. ووفقاً للمادة المتخصصة في خدمات ما بعد التأسيس، تستخدم المنطقة آليات لمتابعة أوقات انتظار العملاء، وتجميع ملاحظاتهم في قاعدة بيانات مركزية، إلى جانب نظام جديد لإدارة الشكاوى أسهم، بحسب المنطقة، في خفض الوقت اللازم لإغلاقها بنسبة 50%.<br>ويبرز هذا الإنجاز أهمية استمرار الدعم المقدم للشركات بعد انتقالها إلى المنطقة الحرة، إذ لا تقتصر جودة البيئة الاستثمارية على سهولة التأسيس والترخيص، بل تشمل أيضاً سرعة معالجة المشكلات والاستجابة لملاحظات المستثمرين.<br>الابتكار المستدام<br>وحلت المنطقة الحرة في مدينة مصدر في المركز الثامن ضمن التصنيف العام، كما جاءت في المرتبة الثانية في فئة المناطق الحرة المعرفية، بعد واحة دبي للسيليكون.<br>وتقوم مدينة مصدر على نموذج يجمع بين الأنشطة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستدامة، مع التركيز على تهيئة بيئة تدعم الابتكار وتطوير الحلول المرتبطة بالتحديات البيئية والتكنولوجية. وتأسست المدينة عام 2006 بالقرب من مطار زايد الدولي في أبوظبي، وتقدم نفسها باعتبارها بيئة متكاملة لاختبار الابتكار المستدام وتطبيقاته العملية.<br>ويعزز وجود مؤسسات متخصصة في الطاقة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي مكانة المدينة في الأنشطة القائمة على المعرفة. ومن أبرز هذه المؤسسات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي تتخذ من المدينة مقراً رئيسياً لها، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، المتخصصة حصرياً في الدراسات العليا لهذا المجال.<br>ويتيح هذا التجمع المعرفي فرصاً للتفاعل بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المتخصصة والشركات، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الحلول التكنولوجية. كما يعزز توجه المدينة نحو ربط الابتكار بالاستدامة قدرتها على استقطاب الأنشطة التي تتطلب بيئة متخصصة للبحث والتطوير.<br>ويبرز موقع مدينة مصدر في التصنيف أهمية النماذج الاستثمارية التي لا تعتمد على النشاط الصناعي أو اللوجستي وحده، بل تستند أيضاً إلى المعرفة والتكنولوجيا والاستدامة بوصفها عناصر أساسية في تطوير الأعمال.<br>منافسة عالمية <br>وعلى المستوى العالمي، تصدرت منطقة غوانغتشو للتنمية في جنوب الصين تصنيف عام 2026، وفازت كذلك بلقب أفضل منطقة صناعية في العالم. واستند تميزها إلى أدائها في تبني التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب نمو أعداد الموظفين والشركات العاملة فيها بين عامي 2024 و2025.<br>وجاءت واحة دبي للسيليكون ثانيةً، تلتها منطقة «إيفوليوشن» الحرة في كوستاريكا في المركز الثالث، وهي أيضاً الوصيفة عالمياً في فئة المناطق الصناعية. <br>وحلت المنطقة الحرة في صحار بسلطنة عُمان رابعةً، تقديراً لإنجازاتها واستراتيجيتها القائمة على تطوير مركز صناعي ولوجستي متكامل.<br>وجاءت جافزا في المركز الخامس، تلتها منطقة «لاس أميركاس» الحرة في جمهورية الدومينيكان، ثم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، فيما احتلت مدينة مصدر المركز الثامن، وجاءت المنطقة الاقتصادية الخاصة في كاتوفيتسه ببولندا تاسعةً، وحلت المنطقة الحرة في لاغوس بنيجيريا في المركز العاشر.<br>مجموعة معايير<br>واستند التصنيف إلى تقييم مجموعة من المعايير، شملت نمو المساحات المشغولة وأعداد الموظفين والشركات المستأجرة بين عامي 2024 و2025، إلى جانب تقييم لجنة التحكيم. وشارك في عملية التقييم 79 طلباً من مناطق حرة وجهات معنية بترويج الاستثمار وتشغيل المناطق الحرة حول العالم.<br>وتبرز النتائج تعدد المسارات التي يمكن من خلالها تعزيز تنافسية المناطق الحرة؛ فبعضها يستند إلى الثقل الصناعي واللوجستي، فيما يركز بعضها الآخر على الأنشطة المعرفية والتكنولوجيا والاستدامة. وفي الحالة الإماراتية، تعكس نتائج الواحة وجافزا ومدينة مصدر تنوع هذه النماذج وتكاملها، من تطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية إلى استقطاب الأنشطة القائمة على المعرفة.<br>وتؤكد هذه النتائج أن قدرة المناطق الحرة على جذب الاستثمارات لا تتحدد بالحوافز وحدها، بل بمدى نجاحها في توفير بيئة متكاملة تتيح للشركات تأسيس أعمالها وتطويرها، والاستفادة من التكنولوجيا والكفاءات والخدمات المتخصصة في أسواق تتزايد فيها المنافسة على الاستثمارات النوعية.</p>

واحة دبي للسيليكون الثانية عالمياً والأولى في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت اليوم الخميس، أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2027".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّلت الاجتماعات منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، بما يدعم تحويل الرؤى الاستشرافية إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام في مسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: "نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عهود الرومي: "هذا عصر جديد يستدعي تمكين جيل جديد من القادة الذين يستشرفون المستقبل ويواجهون المتغيرات بالمرونة والقدرة على التكيّف"، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تفتح فصلاً جديداً في علاقة دولة الإمارات الممتدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل شراكة تقوم على التزام مشترك بصناعة مستقبل أفضل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن "طموحنا لهذا الاجتماع هو تقديم إسهام مؤثر من دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأن تضيف الاجتماعات قيمة مستدامة، من خلال توفير منصة عالمية يلتقي فيها قادة من أجيال وقطاعات ودول مختلفة، ليتعلم بعضهم من بعض ويعملوا معاً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى مبادرات عملية، وقالت: "نريد للرؤى التي طُرحت عبر منصة الاجتماعات أن تسهم في تشكيل الحوار العالمي الأوسع، وبناءً على ذلك، سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي قريباً التقرير العالمي لآفاق المستقبل، بالشراكة مع دولة الإمارات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت معالي عهود الرومي على أهمية تطوير القدرات والمهارات لتمكين أجيال الغد من تصميم المستقبل من خلال شراكات ومبادرات وفعاليات عالمية مثل الاجتماعات السنوية، وقالت: "إن القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا هي أن نتيح لهم مزيداً من الفرص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال سعادة خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026: إن "استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي التي تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: "أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق "المركز العالمي لفرص المستقبل"، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا "الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسية خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وقال: "نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم بالربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، أعرب سيباستيان بوكوب العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن شكره لدولة الإمارات وفريق عمل حكومة الإمارات على الدعم المتميز في تنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدبي، مؤكداً أن الاجتماعات ربط بين الأجيال والجغرافيات والرؤى، وشكلّـت مساحة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن الحوار في عالم اليوم لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة وقال : "نحن هنا لتصميم المستقبل معاً، لأن المستقبل لا يُنتظر بل علينا أن نتعاون لصناعته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إطلاق مبادرات عالمية واستراتيجية أبرزها المركز العالمي لفرص المستقبل الأول من نوعه عالمياً، كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحويل الفرص الواعدة إلى سياسات وتشريعات ومشاريع ومبادرات، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي المساعد، المبادرة المشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف من "صُناع التغيير العالميين" في 150 دولة ومدينة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتوسيع استخداماتها لتحسين جودة الحياة في مدن المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الاجتماعات إطلاق تحالف أجيال المستقبل، الذي يضم كبريات الشركات العالمية والإماراتية، في منصة هادفة لدعم وبناء الجيل القادم من المواهب، وتمكينه من صناعة الفرص الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، ضمن مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مسارات استباقية تطور الفرص وتتبنى المرونة في صناعة القرار المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تميزت الاجتماعات السنوية بدبي بالإعلان عن قائمة "فيوتشر 20"، التي تضم 20 من أبرز القيادات العالمية الشابة تحت سن 30 عاماً، الذين يقودون التغيير وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات، وتنظيم اجتماعات مجتمع صناع المستقبل العالميين الهادفة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مؤثرة مستلهمة من نموذج دبي، ومبادرة "دبي الأفعال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن النتائج الأولية لمسح "نبض الشباب"، الذي أعده مجتمع صناع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورصد آراء أكثر من 11 ألف شاب وشابة من 134 دولة و433 مدينة، ضمن 5 مؤشرات رئيسية شملت التفاؤل البنّاء، والفرص، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في القيادة، والاستدامة في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت الجلسات ومختبرات الفرص المستقبلية والتجارب المتخصصة على ستة محاور شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون في الاجتماعات مواضيع الحوكمة المرنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القرار، والمرونة الاقتصادية، ومستقبل التجارة الدولية، والتكامل بين القيادات ذات الخبرة وقيادات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك الحضور في سلسلة من جلسات «لقاء مع قيادي» وورش «حلقات قيادية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم برنامج الاجتماعات فعاليات وأنشطة متنوعة شارك فيها «مجتمع القيادات العالمية الشابة»، إلى جانب «صُنّاع التغيير العالميين» و«المبتكرين الاجتماعيين».</div></p>

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تختتم أعمالها بمشاركة 700 قائد وخبير من 100 دولة

<h2>عهود الرومي:</h2><h2>تمكين جيل جديد من القادة القادرين على مواكبة التحولات المستقبلية بمرونة</h2><h2>التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة الإمارات في كل الاستراتيجيات</h2><h2>خلفان بلهول:</h2><h2>الإمارات نموذج عالمي رائد في النهج الاستباقي لصناعة المستقبل</h2><h2>استشراف المستقبل يمكننا من فهم المتغيرات والأفعال تحوّل الفرص إلى واقع</h2><h2>3 رؤى رئيسية:</h2><h2>الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية</h2><h2>المرونة المستدامة ضمانة لاستمرار النجاح الاقتصادي</h2><h2>التعاون العالمي ضرورة لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><br>اختتمت اليوم الخميس، أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، التي نظمت برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي عقدت من 13 إلى 15 أكتوبر بمشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، ضمن أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً وفعالية متخصصة، في منصة عالمية تهدف إلى استشراف التحولات المقبلة، وتطوير رؤى عملية تسهم في صياغة أجندة الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2027».<br>وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، جانباً من فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، التي نظمت بمشاركة مسؤولين وقيادات حكومية، و300 من القيادات العالمية الشابة، وممثلين عن قطاعات الأعمال، والمؤسسات الأكاديمية، والرياضية، والثقافية.<br>وشكّلت الاجتماعات منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز التعاون بين الأجيال والقطاعات والدول، بما يدعم تحويل الرؤى الاستشرافية إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث أثر مستدام في مسارات التنمية والاقتصاد والمجتمع.</p><h2>صناعة الغد</h2><p class='article-text'><br>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل الرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، أن التفاؤل بالمستقبل سمة رسختها قيادة دولة الإمارات في كل الاستراتيجيات، وقالت: «نحافظ في دولة الإمارات على تفاؤلنا بالمستقبل، حتى في أوقات التحديات. وقد كان هذا التفاؤل دائماً جزءاً من نهج قيادتنا الرشيدة».<br>وأضافت معاليها: «ندرك أن المستقبل سيحمل فرصاً وتحديات. ونؤمن بأن التحديات يمكن أن تفتح آفاقاً وإمكانات جديدة. إن تفاؤلنا هو التزام بمواصلة التطوير والتقدم. فهو يمنحنا الشجاعة للبدء، والتواضع لنتعلم ونستمر، والعزيمة لتغيير المسار».<br>وقالت: «هذا عصر جديد يستدعي تمكين جيل جديد من القادة الذين يستشرفون المستقبل ويواجهون المتغيرات بالمرونة والقدرة على التكيّف»، مشيرة إلى أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تفتح فصلاً جديداً في علاقة دولة الإمارات الممتدة مع المنتدى الاقتصادي العالمي التي تمثل شراكة تقوم على التزام مشترك بصناعة مستقبل أفضل.<br>وأضافت أن «طموحنا لهذا الاجتماع هو تقديم إسهام مؤثر من دولة الإمارات من أجل مستقبل أفضل للبشرية، وأن تضيف الاجتماعات قيمة مستدامة، من خلال توفير منصة عالمية يلتقي فيها قادة من أجيال وقطاعات ودول مختلفة، ليتعلم بعضهم من بعض ويعملوا معاً».<br>وأكدت معاليها أهمية تحويل مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية إلى مبادرات عملية، وقالت: «نريد للرؤى التي طُرحت عبر منصة الاجتماعات أن تسهم في تشكيل الحوار العالمي الأوسع، وبناءً على ذلك، سيطلق المنتدى الاقتصادي العالمي قريباً التقرير العالمي لآفاق المستقبل، بالشراكة مع دولة الإمارات».<br>وشددت معالي عهود الرومي على أهمية تطوير القدرات والمهارات لتمكين أجيال الغد من تصميم المستقبل من خلال شراكات ومبادرات وفعاليات عالمية مثل الاجتماعات السنوية، وقالت: «إن القرارات التي نتخذها اليوم ستؤثر في الأجيال القادمة، ومسؤوليتنا هي أن نتيح لهم مزيداً من الفرص».</p><h2>نموذج عالمي</h2><p class='article-text'><br>من جهته، قال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل والرئيس المشارك للاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026: إن «استشراف المستقبل يمكّننا من فهم المتغيرات والتحولات، لكن الأفعال هي ما تحوّل الفرص إلى واقع ملموس؛ لذلك نعمل على تصميم المستقبل. ودولة الإمارات نموذج عالمي ريادي لهذا النهج الاستباقي». <br>وأكد خلفان بلهول أهمية مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وقال: «أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، عن إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»، في شراكة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي. واليوم نعلن، من خلال مركز الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، عن تقريرنا «الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات: 100 حالة استخدام». <br>وتطرق خلفان بلهول إلى ثلاث رؤى رئيسية خلصت إليها مخرجات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تشمل؛ الجاهزية والاستعداد للمستقبل أولوية وطنية، والمرونة المستدامة ضمانة لتحقيق واستمرار النجاح الاقتصادي، والحوار والتعاون العالمي لضمان سلامة استخدامات الذكاء الاصطناعي. <br>وأشاد بمساهمات ورؤى وأفكار المشاركين في الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وبدورهم في تطوير أجندة مستقبلية حيوية، وقال: «نقول لمجتمع القيادات العالمية الشابة، وصُناع التغيير العالميين، والعلماء ورواد الأعمال وصنّاع السياسات وقادة الشركات والمؤسسات؛ لقد نجحتم بالربط بين القرارات التي تُتخذ اليوم وبين الحياة التي سيعيشها الناس غداً».</p><h2>تنظيم متميز</h2><p class='article-text'><br>في سياق متصل، أعرب سيباستيان بوكوب العضو المنتدب في المنتدى الاقتصادي العالمي، عن شكره لدولة الإمارات وفريق عمل حكومة الإمارات على الدعم المتميز في تنظيم فعاليات الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية بدبي، مؤكداً أن الاجتماعات ربط بين الأجيال والجغرافيات والرؤى، وشكلّـت مساحة مفتوحة للتعاون والعمل المشترك، مشدداً على أن الحوار في عالم اليوم لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة. وختم بالقول: «نحن هنا لتصميم المستقبل معاً، لأن المستقبل لا يُنتظر بل علينا أن نتعاون لصناعته».</p><h2>مبادرات عالمية</h2><p class='article-text'><br>وشهدت الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، إطلاق مبادرات عالمية واستراتيجية أبرزها المركز العالمي لفرص المستقبل الأول من نوعه عالمياً، كمبادرة مشتركة بين مؤسسة دبي للمستقبل والمنتدى الاقتصادي العالمي لتحويل الفرص الواعدة إلى سياسات وتشريعات ومشاريع ومبادرات، والجائزة العالمية للذكاء الاصطناعي المساعد، المبادرة المشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، والتي يشارك فيها أكثر من 10 آلاف من «صُناع التغيير العالميين» في 150 دولة ومدينة حول العالم، لتطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية معززة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتوسيع استخداماتها لتحسين جودة الحياة في مدن المستقبل. <br>كما سجلت الاجتماعات إطلاق تحالف أجيال المستقبل، الذي يضم كبرى الشركات العالمية والإماراتية، في منصة هادفة لدعم وبناء الجيل القادم من المواهب، وتمكينه من صناعة الفرص الاقتصادية الجديدة، وإطلاق برنامج الذكاء الاستراتيجي العالمي، ضمن مبادرات المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف دعم مسارات استباقية تطور الفرص وتتبنى المرونة في صناعة القرار المستقبلي.<br>وتميزت الاجتماعات السنوية بدبي بالإعلان عن قائمة «فيوتشر 20»، التي تضم 20 من أبرز القيادات العالمية الشابة تحت سن 30 عاماً، الذين يقودون التغيير وصناعة الفرص المستقبلية في مختلف القطاعات، وتنظيم اجتماعات مجتمع صناع المستقبل العالميين الهادفة إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مبادرات مؤثرة مستلهمة من نموذج دبي، ومبادرة «دبي الأفعال».<br>كما شهدت الاجتماعات الإعلان عن النتائج الأولية لمسح «نبض الشباب»، الذي أعده مجتمع صناع التغيير العالميين التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، ورصد آراء أكثر من 11 ألف شاب وشابة من 134 دولة و433 مدينة، ضمن 5 مؤشرات رئيسية شملت: التفاؤل البنّاء، والفرص، وتبني الذكاء الاصطناعي، والمشاركة في القيادة، والاستدامة في تصميم مدن ومجتمعات المستقبل.<br>وتوزعت الجلسات ومختبرات الفرص المستقبلية والتجارب المتخصصة على ستة محاور شملت الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.<br>وناقش المشاركون في الاجتماعات مواضيع الحوكمة المرنة لأنظمة الذكاء الاصطناعي ذاتية القرار، والمرونة الاقتصادية، ومستقبل التجارة الدولية، والتكامل بين القيادات ذات الخبرة وقيادات المستقبل. كما شارك الحضور في سلسلة من جلسات «لقاء مع قيادي» وورش «حلقات قيادية». وضم برنامج الاجتماعات فعاليات وأنشطة متنوعة شارك فيها «مجتمع القيادات العالمية الشابة»، إلى جانب «صُنّاع التغيير العالميين» و«المبتكرين الاجتماعيين».</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات تتجه نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية بحلول عام 2027، يرتكز على دمج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة الدولة مركزا عالميا للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، خلال جلسة حوارية بعنوان "من المرونة إلى الفرص في عالم يعيد تشكيل مساراته"، ضمن أعمال قمة "رايز 2026" التي عقدت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، وأدارها مانوس كراني، محرر الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية في صحيفة "ذا ناشيونال"، إن الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 سيكون مختلفا عن الاقتصاد الحالي، وأكثر إنتاجية بفضل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يقاس بحجم الإنفاق عليه، وإنما بمدى دمجه في العمليات اليومية للشركات والمصانع والمؤسسات، وقدرته على تحسين الأنظمة والمنتجات ورفع كفاءة الإنتاج، مشيرا إلى أن الإمارات تواصل الاستثمار في تطوير الخدمات الحكومية باستخدام التقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تعزيز التعافي الاقتصادي، وتسريع تنفيذ المبادرات والخطط الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن الدولة أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات العالمية خلال السنوات الماضية، بما فيها جائحة "كوفيد-19" وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية الإنفاق الحكومي في تحفيز النشاط الاقتصادي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات البنية التحتية والصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، موضحا أن المشتريات الحكومية تمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن استمرارية السياسات الاقتصادية ووضوح التوجهات الحكومية يعززان ثقة المستثمرين، مؤكدا أن دولة الإمارات تحافظ على نهجها الاقتصادي القائم على الانفتاح والاستثمار والرؤية طويلة الأمد، حتى في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالتجارة الدولية، أكد معاليه أن مضيق هرمز سيظل ممرا إستراتيجيا مهما، مشيرا إلى أن الاستثمارات في خطوط الأنابيب والبنية التحتية المرتبطة بالفجيرة تسهم في تنويع المسارات التجارية واللوجستية وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إستراتيجية الإمارات تقوم على توسيع الخيارات الاقتصادية والتجارية، بدلا من استبدال المسارات القائمة، بما يضمن استمرارية حركة السلع والتجارة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة الاضطرابات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن العمل على تطوير خمسة تجمعات اقتصادية متخصصة، تستهدف تحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، والاستفادة من المزايا التنافسية لكل إمارة لتعزيز النمو والإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تجمع الأغذية والصناعات الغذائية، الذي أطلق قبل نحو عام ويقوده القطاع الخاص، يضم نحو 80 عضوا من المصانع والشركات، مشيرا إلى أن أعضاء التجمع كانوا يعقدون اجتماعات يومية لمدة ساعتين خلال فترة التحديات التي واجهت سلاسل الإمداد، بهدف تنسيق الجهود وضمان استمرار توافر المنتجات الغذائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن منظومة التجمعات الاقتصادية تشمل قطاعات الأغذية والصناعات الغذائية والفعاليات والسياحة والخدمات المالية والبيانات وتحليلها، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر فرصا استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التحولات في التجارة العالمية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى تستدعي تطوير نماذج الإنتاج وسلاسل التوريد، والتركيز على ضمان توافر المنتجات والسلع عند الحاجة، بدلا من الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأمن الغذائي، أشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تستورد ما يتراوح بين 90% و95% من احتياجاتها الغذائية، مؤكدا أهمية الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية الحديثة والصناعات الغذائية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الدولة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أولوية في ظل ارتفاع تكاليف التأمين والشحن وتعقيدات التجارة العالمية، مشددا على أهمية تحقيق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استدامة أعمال الموردين والتجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الهدف لا يتمثل في خفض الأسعار بمعزل عن ظروف السوق، وإنما في ضمان عدالة وشفافية التسعير واستمرار توافر المنتجات، مشيرا إلى أن شركات الأغذية والصناعات الغذائية حافظت على مستويات مستقرة نسبيا للأسعار، مع انخفاض أسعار عدد من المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف معاليه عن إقرار سياسة تستهدف تعزيز حضور المنتجات الوطنية على أرفف منافذ البيع، وإتاحة فرص أوسع للمستهلكين للتعرف على المنتجات الإماراتية وشرائها، مؤكدا أن المنتجات المحلية تتمتع بمستويات جودة عالية، وقد تتفوق في بعض الحالات على مثيلاتها المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الموسم الزراعي الحالي يوفر فرصا إضافية لتعزيز الإنتاج المحلي، في ظل الجهود المبذولة لدعم المزارعين والاستثمار في التكنولوجيا الزراعية، بما يسهم في زيادة مساهمة المنتجات الوطنية في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن مستقبل الاقتصاد الإماراتي يقوم على تكامل الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والإنتاج المحلي، إلى جانب تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يرسخ قدرة الدولة على مواكبة التحولات العالمية واغتنام فرص النمو الجديدة.</div></p>

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>أكد قادة حكوميون وخبراء عالميون أن تعزيز المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس وتوسيع الشراكات والروابط الاقتصادية ركائز أساسية لصياغة مستقبل التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات الجيوسياسية والتقلبات العالمية.<br>جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان «التجارة في عالم متغير»، ضمن فعاليات «الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية2026»، التي تنظمها حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي ومؤسسة دبي للمستقبل في دبي بحضور أكثر من 700 مشارك من 100 دولة.<br>وجمعت الجلسة كلاً من تيمكو موتشونسكي، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في جمهورية مقدونيا الشمالية، عضو مجتمع القادة العالميين الشباب، وفهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في حكومة دولة الإمارات، وفلورنس غوب، مديرة قسم الأبحاث في كلية دفاع الناتو في إيطاليا، والدكتورة كارين إي. يونغ، خبيرة الاقتصاد السياسي والباحثة الأولى في مركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، وفريد بلبواب، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غلفتينر». <br>وناقش المشاركون التحولات التي تعيد تشكيل التجارة العالمية، مؤكدين أن بناء اقتصادات أكثر مرونة وترابطاً، والاستثمار في البنية التحتية والشراكات الاستراتيجية، سيشكلان الركيزة الأساسية لاستدامة النمو وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات المستقبلية.<br>فرص النمو<br>واستعرض تيمكو موتشونسكي رؤية بلاده لمستقبل التجارة العالمية، مؤكداً أن الاقتصادات الصغيرة لا تنافس الاقتصادات الكبرى بالحجم، بل بالموثوقية والقدرة على بناء شراكات اقتصادية مستدامة. وشدد على أن المرونة الاقتصادية لا تعني الانعزال، وإنما تعزيز التواصل والانفتاح والارتباط بالأسواق العالمية.<br>وأشار إلى أن السيادة الاقتصادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاتصال والتكامل مع العالم، موضحاً أن بلاده تركز استثماراتها على مشاريع الربط الاستراتيجي وقطاع الطاقة والبنية التحتية. <br>وأضاف أن الدول الأكثر نجاحاً في المستقبل ستكون تلك التي تنجح في بناء جسور أقوى وأكثر مرونة بين الاقتصادات والشعوب.<br>نموذج للجاهزية <br>وأكد فهد القرقاوي أن قدرة الدول على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية ترتبط بمدى جاهزيتها واستعدادها للمستقبل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تبنّت نهجاً استباقياً يقوم على تنويع سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتجنّب الاعتماد على مسار أو منفذ واحد للتجارة.<br>وقال إن الإمارات طورت منظومة متكاملة تربط الموانئ والمطارات وشبكات النقل والخدمات اللوجستية، بما يعزز مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الإمارات تنظر إلى التجارة بوصفها جسراً لتعزيز المصالح المشتركة والتقارب بين الدول، مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادي وتوسيع الشراكات التجارية يشكلان عاملين أساسيين للاستقرار والنمو.<br>الأمن والتجارة<br>من جهتها، أكدت فلورنس غوب أن الأمن والتجارة أصبحا أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن التحولات الجيوسياسية والمنافسة على الممرات البحرية والموارد الاستراتيجية تجعل من الصعب الفصل بين الاعتبارات الاقتصادية والأمنية. <br>وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو نمط أكثر تعقيداً في العلاقات الدولية، حيث قد تستمر الدول في التعاون التجاري على الرغم من وجود خلافات أو تنافس سياسي بينها، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية لم تعد تُبنى على التحالفات التقليدية وحدها، بل على المصالح المتبادلة ومجالات التعاون المشتركة.<br> الترابط العالمي<br>وأوضحت كارين إي. يونغ أن التحولات الراهنة تعيد رسم خريطة تدفقات التجارة والطاقة حول العالم، وتفرض تحديات متزايدة على الاقتصادات الأقل قدرة على التكيف مع اضطرابات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة والنقل. <br>وقالت: «يشهد العالم تحولات متسارعة في أنماط التجارة والعلاقات الاقتصادية، إذ أصبحت الاقتصادات الناشئة والدول النامية من أبرز الداعين إلى تعزيز الترابط والانفتاح الاقتصادي في مواجهة تنامي التوترات العالمية». <br>وأكد فريد بلبواب أن المرونة في التجارة العالمية لا تتحقق من خلال ميناء أو ممر واحد، بل عبر بناء شبكة مترابطة من الموانئ والمناطق اللوجستية والصناعية وشبكات النقل القادرة على توفير بدائل متعددة عند وقوع الأزمات. وأشار إلى أن التجارب الأخيرة أثبتت أهمية تنويع المسارات التجارية وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلاسل الإمداد، موضحاً أن بناء اقتصادات مترابطة يتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والتكنولوجيا والأطر التنظيمية الداعمة للتجارة. <br><br></p>

في جلسة حوارية ضمن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026

المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس ركائز لمستقبل التجارة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية أن دولة الإمارات حققت حتى الآن نحو 95 % من مستهدفها البالغ 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية، مشيراً إلى أن الطموح لا يتوقف عند بلوغ هذا الرقم، بل يمتد إلى مواصلة النمو وتوسيع تجارة الدولة مع مختلف أسواق العالم خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في تصريحات لـ «البيان» خلال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026 في دبي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ موقعها مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمار العالميين، مستفيدة من شبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية، وتوسع حضور شركاتها واستثماراتها في الأسواق الدولية، بالتوازي مع استراتيجيات تستهدف فتح أسواق جديدة أمام الصادرات والقطاع الخاص الإماراتي، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسواق مختلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تواصل العمل بالزخم نفسه لتحقيق أرقام أكبر في تجارتها الخارجية، على الرغم مما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات تتعلق بالنفاذ إلى الأسواق وحركة السلع واضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد؛ فالدولة تعمل باستمرار على إيجاد شركاء جدد وتعزيز التعاون مع أسواق مختلفة، إلى جانب دعم انتشار الشركات الإماراتية عالمياً، بما يسهم في تنويع قنوات التجارة والخدمات اللوجستية وتقليل الاعتماد على مسار أو مركز واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية تتمتع اليوم بحضور واسع في عدد من الأسواق الدولية، لافتاً إلى الدور الذي تلعبه الشركات المنطلقة من دبي وأبوظبي في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات المرتبطة بحركة التجارة حول العالم. وقد تجاوزت الاستثمارات الإماراتية في الخارج 63 مليار دولار خلال العام الماضي، لتحتل الدولة المرتبة السادسة عالمياً في الاستثمار الخارجي؛ ما يعكس اتساع حضور رأس المال الإماراتي في الأسواق الدولية. كما يمثل التركيز على قطاع الخدمات اللوجستية والموانئ وسلاسل الإمداد جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرتها على التعامل مع المتغيرات العالمية، وفي الوقت نفسه توفير حلول تدعم حركة التجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القطاع الخاص</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التجارة الخارجية يتمثل في توفير فرص أكبر أمام القطاع الخاص الإماراتي؛ للوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل نفاذ المنتجات الوطنية إلى عدد أكبر من الدول، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على إزالة أكبر قدر ممكن من العقبات أمام حركة السلع والاستثمارات، بما يمكن شركاتها من التوسع خارجياً والاستفادة من الفرص التي توفرها الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، أوضح أنها تشكل إحدى الأدوات الرئيسة لتوسيع تجارة الإمارات مع العالم؛ إذ تستهدف خفض وإلغاء أكبر قدر ممكن من الرسوم الجمركية على السلع بين الإمارات والدول الشريكة. ولا تقتصر هذه الاتفاقيات على زيادة حركة السلع، بل تسهم كذلك في تعزيز الاستثمار وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص، وترسيخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتجارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند نموذجاً واضحاً على أثر هذه الاتفاقيات؛ إذ سجلت التجارة بين البلدين نمواً تجاوز 37 % خلال السنوات الأولى بعد توقيع الاتفاقية، ووصل حجم التجارة البينية إلى أكثر من 100 مليار دولار، لتنعكس زيادة التجارة بدورها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصورة أوسع، حيث إن توفير أسواق أكبر أمام الشركات وتمكينها من النفاذ إليها يمثلان هدفاً رئيساً في سياسة الدولة للتجارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعفاءات جمركية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسب الإعفاءات الجمركية ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، قال إنها تختلف من دولة إلى أخرى وفق طبيعة المفاوضات والقطاعات والسلع المشمولة بكل اتفاقية. بينما تصل نسب تحرير الرسوم الجمركية في بعض الاتفاقيات إلى مستويات تتراوح بين 93 % و99 % من السلع، وتستهدف الإمارات الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التحرير التجاري؛ بما يسهل حركة الصادرات والواردات ويعزز حجم التبادل مع الدول الشريكة. وسوف تواصل في المرحلة المقبلة التركيز على توسيع شبكة الشراكات، وفتح أسواق جديدة، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد؛ بما يدعم استمرار نمو تجارة الإمارات الخارجية، ويعزز موقعها في حركة التجارة العالمية.</div></p>

نتائج البحث عن: مركز التجارة العالمي

المكاتب والمستودعات والتجزئة تقود نمو العقارات التجارية في دبي

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

دبي تقود صناعة المعارض عالمياً في المؤتمر الدولي والإفريقي لطب الأسنان بمراكش

أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"

«طيران الإمارات».. 41 عاماً من دبي إلى صدارة الطيران العالمي

"ويتيكس 2026" يعزز ريادة دبي في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة

من قلب إفريقيا.. قصة أغنى رجل في التاريخ

18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في ملتقى رواد الأعمال برأس الخيمة

«النقد الدولي»: الإمارات تقود التعافي الإقليمي بنمو 7.7% في 2027

مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يستضيف شتراوس-كان والزيودي متحدثين رئيسيين

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

"النقد الدولي": 7.7 % نمو اقتصاد الإمارات عام 2027

مكتوم بن محمد: دبي وسنغافورة تلتقيان في فلسفة النجاح

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تستشرف التحولات المقبلة

3 مناطق حرة إماراتية ضمن أفضل 10 عالمياً

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تختتم أعمالها بمشاركة 700 قائد وخبير من 100 دولة

الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية تستشرف التحولات المقبلة

وزير الاقتصاد: الذكاء الاصطناعي يعيد رسم ملامح اقتصاد الإمارات في 2027 ويعزز إنتاجيته

المرونة الاقتصادية والانفتاح المدروس ركائز لمستقبل التجارة العالمية

الإمارات تنجز 95 % من مستهدف 4 تريليونات درهم للتجارة الخارجية